Home » KOLOM PERTAANYAAN » HAIDH: HUKUM DARAH YANG PUTUS-PUTUS
HAIDH: HUKUM DARAH YANG PUTUS-PUTUS

HAIDH: HUKUM DARAH YANG PUTUS-PUTUS

Assalamualaikum.
mo nany misalkan seorang perempuan haid slama 5hari n sudah bersuci kemudian berjimak dg suaminya n keesokan hariny si perempuan keluar darah lagi.bagaimana jimak tsbt?
Ria Arya ASyari

Jawaban:
Wa Alaikum Salam. Wr. Wb.
Jika sudah ada tanda-tanda suci dan sudah adus/mandi, maka jima’nya tidak berdosa.
Dalam masalah ini (tidak keluarnya darah disela-sela haid) terdapat khilaf dikalangan ulama’ sebagaimana berikut:
1. Menurut Qoul Talfiq/Laqth (yaitu pendapat Imam Malik, Ahmad dan sebagian pendapat Syafi’iyyah) dihukumi suci.
2. Menurut Qoul Sahab (yaitu pendapat Imam Abu Hanifah dan Qoul Shohih dari Madzhab Imam Syafi’ie) dihukumi haid.
Namun dari kedua pendapat tersebut sepakat apabila dalam keadaan tidak keluar darah hendaknya seorang perempuan melakukan hal2 yg wajib kepada orang perempuan yg sedang suci, seperti sholat dsb, karena masih belum diketahui apakah akan berlanjut keluar darah atau akan berhenti, bahkan mereka berpendapat: Wajib Adus/mandi, melaksanakan sholat, dan puasa. Dan diperbolehkan untuk membaca al-Qur’an, menyentuh al-Qur’an dsb. Dan bagi suaminya boleh menjima’nya. tetapi apabila keluar darah kembali, jika mengikuti pendapat Qoul Talfiq/laqth, maka sholat, puasa dsb dihukumi sah. Apabila mengikuti pendapat Qoul sahab, maka hukum sholat, puasa dsb hukumnya tidak sah, sehingga wajib mengqodho’ puasa wajib, i’tikaf wajib, tawaf wajib…
Dan pendapat Rojih (yg unggul) di kalangan Madzhab Syafi’ie adalah pendapat Qoul Sahab.

المجموع شرح المهذب
ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ : ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﺩﻣﻬﺎ ﻓﺮﺃﺕ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﺩﻣﺎ ، ﻭﻳﻮﻣﺎ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻧﻘﺎﺀ ﺃﻭ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻭﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ ، ﻓﻠﻬﺎ ﺣﺎﻻﻥ : ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ : ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺩﻣﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ . ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺠﺎﻭﺯﻫﺎ
ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ ( ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﻓﻔﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ ﻣﺸﻬﻮﺭﺍﻥ : ) ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ( ﺃﻥ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﻡ ﺣﻴﺾ ﻭﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﻃﻬﺮ ، ﻭﻳﺴﻤﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻘﻂ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ( ﺃﻥ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﺣﻴﺾ ، ﻭﻳﺴﻤﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻭﻗﻮﻝ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ، ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﺢ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﺼﺤﺢ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ] ﺹ: 518 [ ﻭﺍﻟﺒﻨﺪﻧﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻠﻲ ﻭﺳﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻭﺍﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻧﺼﺮ ﻭﺍﻟﺮﻭﻳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻴﺔ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ، ﻭﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺯﻱ ، ﻭﺻﺤﺢ ﺍﻷﻛﺜﺮﻭﻥ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺴﺤﺐ ، ﻓﻤﻤﻦ ﺻﺤﺤﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻭﺣﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﻤﺎ ﻭﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻨﺠﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻭﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻐﻮﻱ ﻭﺍﻟﺮﻭﻳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻭﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﺳﺮﻳﺞ . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ : ﻫﻮ ﺍﻷﺻﺢ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ . ﻭﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﺘﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺣﻴﺾ ، ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻇﺮﺓ ﺟﺮﺕ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﻃﻬﺮ ، ﻓﺨﺮﺟﻬﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ . ﻭﺫﻛﺮ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﺒﺎﻍ ﻧﺤﻮ ﻛﻼﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ .
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﺒﺎﻍ : ﻭﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ : ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺣﻴﺾ ﻗﻮﻻ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻭﺃﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺎﻇﺮﺓ ; ﻭﻗﺪ ﻳﻨﺼﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻫﺒﻪ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﺤﻴﺮﺓ : ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ ﻓﻘﺪ ﻏﻠﻂ ; ﺑﻞ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ، ﻭﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻄﺮﻳﻘﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ، ﻓﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻃﺮﻕ : ) ﺃﺣﺪﻫﺎ ( ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﻴﻖ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ( ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺻﻪ ) ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﻮﻻﻥ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ . ﻭﺑﺎﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ . ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ، ﻓﺎﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺴﺤﺐ .
ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ : ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﻄﻊ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﺩﻣﺎ ﻭﻳﻮﻣﺎ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻧﻘﺎﺀ ﺃﻭ ﻳﻮﻣﻴﻦ ، ﻭﻳﻮﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﺃﻭ ﺳﺘﺔ ﻭﺳﺘﺔ ﺃﻭ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﺳﺒﻌﺔ ﻭﻳﻮﻣﺎ ، ﺃﻭ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﻋﺸﺮﺓ ، ﺃﻭ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻭ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﺩﻣﺎ ، ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻧﻘﺎﺀ ﻭﻳﻮﻣﺎ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﺩﻣﺎ ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﺄﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﻡ ﺣﻴﺾ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻭﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﻘﻮﻻﻥ . ﻭﻟﻮ ﺗﺨﻠﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺻﻔﺮﺓ ﺃﻭ ﻛﺪﺭﺓ ﻭﻗﻠﻨﺎ : ﺇﻥﻫﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺤﻴﺾ ﻓﻬﻲ ﻛﺘﺨﻠﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﻭﺇﻻ ﻓﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﺣﻴﺾ ، ﻭﻟﻮ ﺗﺨﻠﻠﺖ ﺣﻤﺮﺓ ﻓﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﺣﻴﺾ ﻗﻄﻌﺎ . ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ ﻭﺍﻻﻋﺘﻜﺎﻑ ﻭﺍﻟﻮﻁﺀ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ، ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﺃﻥ ﺍﻝﻧﻘﺎﺀ ﻟﻴﺲ ﺑﻄﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ] ﺹ: 519 [ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻭﻛﻮﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺳﻨﻴﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ : ﺃﺟﻤﻌﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻌﻞ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻃﻬﺮﺍ ﻛﺎﻣﻼ ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ : ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ﻓﻼ ﺧﻼﻑ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻌﻞ ﻛﻞ ﺩﻡ ﺣﻴﻀﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻭﻻ ﻛﻞ ﻧﻘﺎﺀ ﻃﻬﺮﺍ ﻣﺴﺘﻘﻼ ، ﺑﻞ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻛﻠﻬﺎ ﺣﻴﺾ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻌﺮﻑ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻃﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ : ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻨﻖﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﺍﺕ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻷﻧﺎ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﻗﺎﻝﻭﺍ : ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻐﺘﺴﻞ ﻭﺗﺼﻮﻡ ﻭﺗﺼﻠﻲ ﻭﻟﻬﺎ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣﺲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﻑ ﻭﺍﻻﻋﺘﻜﺎﻑ ﻭﻟﻠﺰﻭﺝ ﻭﻃﺆﻫﺎ ، ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺇﻻ ﻭﺟﻬﺎ ﺣﻜﺎﻩ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻭﻃﺆﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻭﻫﻮ ﻏﻠﻂ ﻭﻻ ﺗﻔﺮﻳﻊ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺎﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥﻫﺎ ﻣﻠﻔﻘﺔ . ﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ﺗﺒﻴﻨﺎ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻻﻋﺘﻜﺎﻑ ﻭﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺲﺣﺐ ﺗﺒﻴﻨﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻌﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﺍﻻﻋﺘﻜﺎﻑ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﻑ ﺍﻟﻢﻓﻌﻮﻻﺕ ﻋﻦ ﻭﺍﺟﺐ ، ﻭﻛﺬﺍ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻠﺖ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻧﺬﺭ ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ ﻷﻧﻪ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﺾ ، ﻭﻻ ﺻﻼﺓ ﻓﻴﻪ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﻣﺖ ﻧﻔﻼ ، ﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ : ﺗﺒﻴﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺛﻮﺍﺏ ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻧﻈﺮ ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ : ﻟﻬﺎ ﺛﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﻻ ﺛﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﺮﺍﺩﻩ ، ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ : ﻭﻧﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻭﻁﺀ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺒﺎﺣﺎ ﻟﻜﻦ ﻻ ﺇﺛﻢ ﻟﻠﺠﻬﻞ .
ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ : ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻭﺟﺐ ﺍﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻡ ﻓﻜﻠﻪ ﻣﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ، ﻭﺇﻥ ﻋﺎﺩ ﻓﺤﻜﻤﻪ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ، ﻫﻜﺬﺍ ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺇﻻ ﻭﺟﻬﺎ ﺷﺎﺫﺍ ﺣﻜﺎﻩ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻫﻞ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﻤﺮﺓ ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻓﺈﻥ ﺃﺛﺒﺘﻨﺎﻫﺎ ﺑﻤﺮﺓ ﻭﻗﻠﻨﺎ : ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﺣﻴﺾ ﺃﻣﺴﻜﺖ ﻋﻤﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﺎﺋﺾ ﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻋﻮﺩ ﺍﻟﺪﻡ ، ﻭﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ : ﻻ ﺕﺛﺒﺖ ﺑﻤﺮﺓ ﺍﻏﺘﺴﻠﺖ ﻭﻓﻌﻠﺖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺗﻤﺴﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲﺀ ﻭﻗﺪ ﺣﻚﺍﻩ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺛﻢ ﺿﻌﻔﻪ . ﻭﻗﺎﻝ : ﻫﺬﺍ ﺑﻌﻴﺪ ﻟﻢ ﺃﺭﻩ ﻟﻐﻴﺮﻩ . ﻫﺬﺍ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﺈﺫﺍ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺮﺃﺕ ] ﺹ: 520 [ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻟﻴﻠﺘﻪ ﺩﻣﺎ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻟﻴﻠﺘﻪ ﻧﻘﺎﺀ ، ﻓﻔﻴﻪ ﻃﺮﻳﻘﺎﻥ ﺣﻜﺎﻫﻤﺎ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻩ : ) ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ( ﻭﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﺒﺎﻍ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﺍﺳﺎﻧﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﺑﺪﺍ ﻛﺎﻟﺸﻬﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﺘﻐﺘﺴﻞ ﻋﻦﺩ ﻛﻞ ﻧﻘﺎﺀ ﻭﺗﻔﻌﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﻳﻄﺆﻫﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ
)ﻭَﺍِﻥْ ﺗَﻘَﻄَّﻊْ ﻓَــﺎﻟﻨَّﻘَـﺎﺏَ ﻳْﻦَ ﺍﻟﺪِّﻣَﺎ* ﺑِﻘَﻮْﻟَﻲِ ﺍﻟﺴَّﺤْﺐِ ﺍَﻭِ ﺍﻟﻠَّﻘْﻂِ ﺍﺣْﻜُﻤَﺎ(

HUKUM :darah yang terhenti ditengah-tengah haidl itu ada 2 qaul :

1-termasuk haidl (qaul ini yang mu’tamad, dikatakan qaul sahb).

2-termasuk suci (qaul ini dikatakan qaul laqth/talfiq

( )ﻭَﺍِﻥْ ﺗَﻘَﻄَّﻊَ( ﺍﻟﺪَّﻡُ )ﻓَــ(ﺍﺣْﻜُﻢْ )ﺍﻟﻨَّﻘَﺎ( ﺍَﻟْﻤُﺘَﺨَﻠِّﻞَ )ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟﺪِّﻣَﺎﺀِ ﺑِﻘَﻮْﻟَﻲْ( ﺍْﻟﻔُﻘَﻬَﺎﺀِ ﻗَﻮْﻝِ )ﺍﻟﺴَّﺤْﺐِ( ﻭَﻫُﻮَ ﺃَﻧَّﻪُ ﺣَﻴْﺾٌ ﺗَﺒَﻌًﺎ ﻟَﻬَﺎ ﺑِﺸُﺮُﻭﻁٍ : ﻭَﻫِﻲَ ﺃَﻥْ ﻻَ ﻳُﺠَﺎﻭِﺯَ ﺫَﻟِﻚَ ﺧَﻤْﺴَﺔَ ﻋَﺸَﺮَ ﻳَﻮْﻣًﺎ ، ﻭَﻟَﻢْ ﺗــَﻨْﻘُﺺْ ﺍﻟﺪِّﻣَﺎﺀُ ﻋَﻦْ ﺃَﻗَﻞِّ ﺍﻟْﺤَﻴْﺾِ ، ﻭَﺃَﻥْ ﻳَﻜُﻮﻥَ ﺍﻟﻨَّﻘَﺎﺀُ ﻣُﺤْﺘـــَﻮَﺷًﺎ ﺍﻱْ ﻣُﻜْﺘَﻨَﻔﺎ ﺑَﻴْﻦَ ﺩَﻣَﻲْ ﺣَﻴْﺾٍ ، ﻓَﺈِﺫَﺍ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﺗَﺮَﻯ ﻭَﻗْﺘًﺎ ﺩَﻣًﺎ ﻭَﻭَﻗْﺘﺎً ﻧَﻘَﺎﺀً ﻭَﺍﺟْﺘَﻤَﻌَﺖْ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﺸُّﺮُﻭﻁُ ﺣَﻜَﻤْﻨَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻜُﻞِّ ﺑِﺄَﻧَّﻪُ ﺣَﻴْﺾٌ ، ﻭَﻫَﺬَﺍ ﻫُﻮَ ﺍْﻟﻤُﻌْﺘَﻤَﺪُ ﻭَ ﻳُﺴَﻤَّﻰ ﻗَﻮْﻝَ ﺍﻟﺴَّﺤْﺐِ ِﻷَﻧَّﻨَﺎ ﺳَﺤَﺒْﻨَﺎ ﺍﻟْﺤُﻜْﻢَ ﺑِﺎﻟْﺤَﻴْﺾِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﻘَﺎﺀِ ﺃَﻳْﻀًﺎ ﻭَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﺍﻟْﻜُﻞَّ ﺣَﻴْﻀًﺎ)ﺍَﻭْ( ﻗَﻮْﻝِ )ﺍﻟﻠَّﻘْﻂِ( ﻭَﺍﻟﺘَّﻠْﻔِﻴْﻖِ ﻭَﻫُﻮَ ﺃَﻥَّ ﺍﻟﻨَّﻘَﺎﺀَ ﺍَﻟْﻤُﺘَﺨَﻠِّﻞَ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟﺪِّﻣَﺎﺀِ ﻃُﻬْﺮٌ ﺃﻱْ )ﺍﺣْﻜُﻤَﺎ( ﺍﻷﻟِﻒُ ﻋِﻮَﺽٌ ﻋَﻦْ ﻧُﻮْﻥِ ﺍﻟﺘَّﻮْﻛِﻴْﺪِ, ِﻷَﻧَّﻪُ ﺇﺫَﺍ ﺩَﻝَّ ﺍﻟﺪَّﻡُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺤَﻴْﺾِ ﻭَﺟَﺐَ ﺃَﻥْ ﻳَﺪُﻝَّ ﺍﻟﻨَّﻘَﺎﺀُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻄُّﻬْﺮِﻭ ﺍﻟﻨَّﻘَﺎﺀُ ﺑَﻌْﺪَ ﺁﺧِﺮِ ﺍﻟﺪِّﻣَﺎﺀِ ﻓَﻬﻮ ﻃُﻬْﺮٌ ﻗَﻄْﻌًﺎ ، ﻭَﺇِﻥْ ﻧَﻘَﺼَﺖْ ﺍﻟﺪِّﻣَﺎﺀُ ﻋَﻦْ ﺃَﻗَﻞِّ ﺍﻟْﺤَﻴْﺾِ ﻓَﻬِﻲَ ﺩَﻡُ ﻓَﺴَﺎﺩٍ ، ﻭَﺇِﻥْ ﺯَﺍﺩَﺕْ ﻣَﻊَ ﺍﻟﻨَّﻘَﺎﺀِ ﺑَﻴْﻨَﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺧَﻤْﺴَﺔَ ﻋَﺸَﺮَ ﻳَﻮْﻣًﺎ ﻓَﻬِﻲَ ﺩَﻡُ ﺍﺳْﺘِﺤَﺎﺿَﺔٍ ، ﻭَﻣَﺤَﻞُّ ﺍﻟْﺨِﻼَﻑِ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼَّﻼَﺓِ ﻭَﺍﻟﺼَّﻮْﻡِ ﻭَﻧَﺤْﻮِﻫِﻤَﺎ ﻓَﻼَ ﻳُﺠْﻌَﻞُ ﺍﻟﻨَّﻘَﺎﺀُ ﻃُﻬْﺮًﺍ ﻓِﻲ ﺍﻧْﻘِﻀَﺎﺀِ ﺍﻟْﻌِﺪَّﺓِ ﺇﺟْﻤَﺎﻋًﺎ ﻭَﻓِﻴﻤَﺎ ﺇﺫَﺍ ﺯَﺍﺩَ ﺍﻟﻨَّﻘَﺎﺀُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻔَﺘــَﺮَﺍﺕِ ﺍﻟْﻤُﻌْﺘَﺎﺩَﺓِ ﺑَﻴْﻦَ ﺩَﻓَﻌَﺎﺕِ ﺍﻟْﺤَﻴْﺾِ ﺃَﻣَّﺎ ﺍﻟْﻔَﺘــَﺮَﺍﺕُ ﻓَﻬِﻲَ ﺣَﻴْﺾٌ ﻗَﻄْﻌًﺎ ، ﻭَﺍﻟْﻔَﺮْﻕُ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟْﻔَﺘﺮَﺓِ ﻭَﺍﻟﻨَّﻘَﺎﺀِ ﻛَﻤَﺎ ﻗَﺎﻟَﻪُ ﻓِﻲ ﺯَﻭَﺍﺋِﺪِ ﺍﻟﺮَّﻭْﺿَﺔِ ﺃَﻥَّ ﺍﻟْﻔَﺘـــْﺮَﺓَ ﻫِﻲَ ﺍﻟْﺤَﺎﻟَﺔُ ﺍﻟَّﺘِﻲ ﻳَﻨْﻘَﻄِﻊُ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺟَﺮَﻳَﺎﻥُ ﺍﻟﺪَّﻡِ ﻭَﻳَﺒْﻘَﻰ ﺃَﺛَﺮٌ ﻟَﻮْ ﺃَﺩْﺧَﻠَﺖْ ﻗُﻄْﻨَﺔً ﻓِﻲ ﻓَﺮْﺟِﻬَﺎ ﻟَﺨَﺮَﺟَﺖْ ﻣُﻠَﻮَّﺛَﺔً ﻭَﺍﻟﻨَّﻘَﺎﺀُ ﺃَﻥْ ﺗَﺨْﺮُﺝَ ﻧَﻘِﻴَّﺔً ﻻَ ﺷَﻲﺀَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ،ﻣُﻐِْﻨﻲ70
Ktb Irsyadul ima’ ila ahkamid dima’ 34

>> Perbandingan Refrensi:
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ:
ﺳﺆﺍﻟﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻴﺾ: ﻗﺒﻞ ﺇﻧﺠﺎﺑﻲ ﺃﺑﻨﺎﺋﻲ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﺾ 3 ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻹﻧﺠﺎﺏ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﺃﺻﺒﺤﺖ 7 ﺃﻭ ﺗﺰﻳﺪ ﻏﻠﻰ 10 ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﻳﻮﻡ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﻭﻳﻮﻡ ﺗﻨﺰﻝ، ﻭﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﻳﺤﺼﻞ ﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺟﺪ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺷﻬﻮﺭﺍ، ﻭﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﻛﻨﺖ ﺃﻃﻬﺮ ﺃﺷﻚ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ. ﻫﻞ ﺃﺃﺛﻢ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻭﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﺟﺪﺍ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻡ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻄﻴﻊ ﻓﺎﺗﺤﺎ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻊ ﺇﻓﺮﺍﺯﺍﺕ ﻓﻼ ﺃﻋﻠﻢ ﺣﻜﻤﻪ. ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺃﺃﺛﻢ ﻓﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ. ﺃﺭﺟﻮ ﺇﻓﺎﺩﺗﻲ؟
ﺍﻹﺟﺎﺑــﺔ:
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ، ﺃﻣﺎ ﺑﻌـﺪ:
ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﻄﻬﺮ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻋﻼﻣﺘﻴﻪ ﺛﻢ ﺍﻏﺘﻠﺴﺖ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﻚ ﺣﺮﺝ ﻓﻲ ﻭﻃﺌﻚ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺎﻭﺩﻙ ﺍﻟﺪﻡ ﻓﺈﻧﻚ ﺗﺮﺟﻌﻴﻦ ﺣﺎﺋﻀﺎ ﻭﺗﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﺘﺮﻛﻪ ﺍﻟﺤﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻣﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﻣﺎ ﺗﺨﻠﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺀ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺤﻴﺾ، ﻭﺍﻧﻈﺮﻱ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺭﻗﻢ: 118286 .
ﻭﻟﻤﺰﻳﺪ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻬﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻞ ﻟﻠﺤﻴﻀﺔ ﻫﻞ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻃﻬﺮﺍ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﻳﻀﻢ ﺍﻟﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻃﻬﺮﺍ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﻴﻖ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﺣﺪ ﻗﻮﻟﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺃﻭ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺣﻴﻀﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ، ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻼ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﻐﺘﺴﻞ ﻋﻨﺪ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻄﻬﺮ ﻭﺗﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺠﺎﻣﻌﻬﺎ ﻭﻻ ﺣﺮﺝ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﻀﻲ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﻣﺖ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺓ .
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻀﻴﻬﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﺑﺤﻴﻀﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﺾ ﻻ ﺗﺼﻠﻲ.
ﻭﻗﺪ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﻃﺮﻓﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.
ﻗﺎﻝ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ: ﻭﺑﺎﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ، ﻭﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻋﻨﺪﻧﺎ -ﺃﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ- ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺴﺤﺐ . ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ : ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﻄﻊ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﺩﻣﺎ ﻭﻳﻮﻣﺎ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻧﻘﺎﺀ ﺃﻭ ﻳﻮﻣﻴﻦ ، ﻭﻳﻮﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﺄﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﻡ ﺣﻴﺾ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ. ﻭﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﻘﻮﻻﻥ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ : ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ﻓﻼ ﺧﻼﻑ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻌﻞ ﻛﻞ ﺩﻡ ﺣﻴﻀﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻭﻻ ﻛﻞ ﻧﻘﺎﺀ ﻃﻬﺮﺍ ﻣﺴﺘﻘﻼ ، ﺑﻞ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻛﻠﻬﺎ ﺣﻴﺾ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻌﺮﻑ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻃﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ. ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ : ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﺍﺕ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻷﻧﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻐﺘﺴﻞ ﻭﺗﺼﻮﻡ ﻭﺗﺼﻠﻲ ﻭﻟﻬﺎ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣﺲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﻑ ﻭﺍﻻﻋﺘﻜﺎﻑ ﻭﻟﻠﺰﻭﺝ ﻭﻃﺆﻫﺎ ، ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺎﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺒﻴﻨﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻠﻔﻘﺔ؛ ﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ﺗﺒﻴﻨﺎ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻻﻋﺘﻜﺎﻑ ﻭﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ﺗﺒﻴﻨﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻌﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﺍﻻﻋﺘﻜﺎﻑ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻻﺕ ﻋﻦ ﻭﺍﺟﺐ ، ﻭﻛﺬﺍ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻠﺖ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻧﺬﺭ، ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ ﻷﻧﻪ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﺾ ، ﻭﻻ ﺻﻼﺓ ﻓﻴﻪ. ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺑﺘﺼﺮﻑ.
ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺭﻗﻢ: 23006. ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.

Sumber:
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=138491

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*